المادة الحادية والخمسون من نظام العمل السعودي "حقوقك والتزاماتك ولو لم يكن هناك عقد مكتوب"
تنص المادة 51 من نظام العمل السعودي على أن:
"يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد".
عقد العمل يجب أن يُكتب من نسختين بحيث يحتفظ كل طرف بنسخته الخاصة، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية واللوائح ذات الصلة.
ومع ذلك، النظام يوضح أن العقد يعتبر قائمًا حتى لو لم يُكتب، وفي هذه الحالة يحق للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه الناشئة عنه باستخدام أي وسيلة قانونية للإثبات، مثل المراسلات أو الشهود أو أي دلائل تثبت العلاقة العمالية.
كما يحق لكل من العامل وصاحب العمل طلب كتابة العقد في أي وقت، حتى بعد بدء العمل، لضمان وضوح العلاقة الوظيفية بين الطرفين.
أما بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، فإن قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة يحل محل العقد المكتوب ويُعتبر بمثابة العقد الرسمي بين الطرفين، مما يضمن حقوق العامل والتزاماته بشكل رسمي ومعترف به قانونيًا.
الخلاصة: حتى لو لم يُكتب عقد العمل، تظل العلاقة العمالية قائمة ويحق للعامل وحده إثبات حقوقه بأي وسيلة كانت، من الأفضل أن لا يسكت العامل عن توثيق عقد العمل بل يجب أن يسعى العامل وصاحب العمل لتوثيق العلاقة العمالية حسب الأحكام النظامية واللوائح المعمول بها لضمان وضوح الحقوق والواجبات لكلا الطرفين.