كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج جهودها الرقابية المكثفة خلال الربع الثالث من عام 2025، والتي استهدفت تعزيز امتثال منشآت القطاع الخاص لأنظمة العمل ولوائحها التنفيذية، وتطبيق قرارات التوطين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويرفع من كفاءة سوق العمل واستدامة نموه.
أوضحت الوزارة أنها نفذت أكثر من 370 ألف زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل بأنظمة العمل، وحماية حقوق العاملين، وتعزيز بيئة عمل جاذبة ومستقرة للكفاءات الوطنية.
وأسفرت هذه الجولات عن توجيه ما يقارب 52 ألف إنذار لمنشآت ارتكبت مخالفات غير جسيمة، مع منحها مهلاً نظامية لتصحيح أوضاعها، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 116,868 مخالفة جسيمة أو مخالفات لم يتم تلافيها بعد الإنذار. وشملت أبرز المخالفات التي تم رصدها قضايا متعلقة بعدم دفع الأجور، ومخالفات التوطين، وتسجيل عمالة دون وجود علاقة عمل حقيقية، وتشغيل عمالة غير نظامية، إضافة إلى عدم الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.
وفي سياق متصل، نفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة أكثر من 751 ألف زيارة لمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، في إطار تعزيز نظامية سوق العمل وزيادة تنافسيته وكفاءته.
وسجلت نسبة الالتزام ببرنامج حماية الأجور ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 93.4%، الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان الحقوق الأساسية للعاملين، فيما بلغت نسبة امتثال المنشآت التي تمت زيارتها نحو 93%، ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى أصحاب العمل بأهمية الالتزام النظامي والتفاعل مع مستهدفات التوطين.
كما شهدت خدمة التقييم الذاتي للمنشآت إقبالًا واسعًا، حيث أتمت أكثر من 60 ألف منشأة عملية التقييم، بما يمكّنها من قياس مستوى امتثالها واتخاذ إجراءات تصحيحية استباقية لتفادي المخالفات. وفي جانب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واصلت الوزارة تنفيذ برنامج “مواءمة”، حيث حصلت 3,497 منشأة على شهادة مواءمة، من بينها 25 منشأة نالت شهادة التوافق الذهبي.
واعتمدت الوزارة خلال الفترة ذاتها 4,497 لائحة عمل داخلية للمنشآت، ما بين لوائح نموذجية ومخصصة، إضافة إلى تمكين أكثر من 1,200 منشأة من الاستفادة من مبادرة تسوية المخالفات، وتطوير خدمة الإفصاح عن مصارف مبالغ الغرامات لتصبح إلكترونية بالكامل.
وأكدت الوزارة أن منظومة الرقابة تعتمد على أدوات ووسائل متكاملة تواكب مستجدات سوق العمل، وتشمل أحدث الحلول الرقمية، بما يعزز من كفاءة الرقابة وموضوعيتها ونزاهتها، مشددة على أن الرقابة تمثل ركيزة أساسية لضمان الالتزام بنظام العمل وحماية حقوق جميع الأطراف.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات لنظام العمل عبر تطبيق الوزارة أو من خلال الرقم الموحد 19911، مؤكدة أن البلاغات تُعالج بجدية تامة ووفق أعلى معايير الخصوصية والجودة.
المصدر: (اضغط هنا)
✍️ فريق التحرير – مسار | MESAAR
Your path to Jobs, Development & Management