وزارة الموارد البشرية تصدر قرارين لرفع نسب التوطين في المهن الهندسية ومهن المشتريات.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرارين جديدين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن القرار الأول يقضي برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8,000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان. ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر في المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
ويشمل القرار 46 مهنة هندسية، من أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، وغيرها من التخصصات الهندسية، مع اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين. وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ القرار سيبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره؛ لإتاحة الوقت الكافي لضمان جاهزية المنشآت وتحقيق الامتثال.
وفي السياق ذاته، نصّ القرار الثاني على رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%، اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عمال فأكثر في المهن المشمولة، وذلك وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن. ويشمل القرار 12 مهنة، من أبرزها: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
وأكدت الوزارة أن دخول القرار الثاني حيز النفاذ سيكون بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، بهدف تمكين المنشآت المستهدفة من استكمال متطلبات التطبيق وتحقيق النسبة المستهدفة بسلاسة.
وبيّنت الوزارة أن القرارين استندا إلى دراسات مكثفة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، ومع المتطلبات المستقبلية للقطاعين الهندسي والمشتريات. وأشارت إلى أن تطبيق القرارين سيسهم في رفع جودة بيئة العمل، وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات، وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي.
كما أوضحت الوزارة أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، وخطوات الالتزام المطلوبة، داعية جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح الممنوحة للتجهيز واستيفاء المتطلبات.
وفي ختام الإعلان، أكدت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
لقراءة مقالنا السابق: (أهمية التقييم الذاتي للمنشآت في المملكة العربية السعودية ودوره في تعزيز الامتثال)
✍️ فريق التحرير – مسار | MESAAR
Your path to Jobs, Development & Management