أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرب انتهاء مهلة الإفصاح عن بيانات التدريب للمنشآت، مؤكدة أن آخر موعد لاستكمال الإفصاح هو 31 يناير 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز الشفافية في بيانات التدريب والتأهيل داخل منشآت القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن الإفصاح عن بيانات التدريب يُعد أحد المتطلبات التنظيمية المهمة التي تهدف إلى دعم تطوير رأس المال البشري، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية وزيادة تنافسيتها.
ودعت الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص إلى سرعة استكمال الإفصاح عن بيانات التدريب عبر منصة قوى قبل انتهاء المهلة المحددة، مشددة على أن الالتزام بالإفصاح يسهم في تحسين جودة البيانات، وتمكين الجهات المختصة من بناء سياسات وبرامج تدريبية أكثر فاعلية، إلى جانب دعم التخطيط الاستراتيجي لتنمية المهارات داخل سوق العمل.
وأكدت أن عدم الالتزام بالإفصاح خلال الفترة المحددة قد يترتب عليه آثار تنظيمية، ضمن إطار الإجراءات المعتمدة لضمان التزام المنشآت بمتطلبات نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتعزيز بيئة عمل منظمة ومستقرة.
ويأتي هذا الإعلان ضمن حزمة من المبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز الحوكمة والامتثال في سوق العمل، وتحفيز المنشآت على الاستثمار في تدريب وتطوير العاملين، بما يحقق الاستدامة ويرفع من إنتاجية المنشآت، ويعزز من جاهزية الكوادر الوطنية لمتطلبات المستقبل.
✍️ فريق التحرير – مسار | MESAAR
Your path to Jobs, Development & Management